تونس: تفاؤل حذر بتعافي الإقتصاد في 2017
ينتظر ان يكون عام 2017، وفق المؤشرات الأولى، سنة تعافي الاقتصاد الوطني، بيد أنها لا تزال تحت تهديد استمرار هشاشة الوضع الخارجي والماليّة العمومية، بل وحتى تفاقمها، وفق ما كشف عنه التّقرير السّنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2016 الذي طالب، ايضا، بالتعجيل في المصادقة على قانون الطوارئ الاقتصادية.
ولاحظ محافظ البنك المركزي، الشاذلي العياري، في الكلمة التمهيدية التي تصدرت التقرير السنوي لمؤسسة الاصدار لسنة 2016 أن البيانات الصادرة أخيرا، والمتعلقة بالنمو الاقتصادي خلال الربع الأول من سنة 2017، تبشر بحدوث انعطاف إيجابي للنشاط الاقتصادي، خاصة مع انطلاق واعد للموسم السياحي وانتعاشة الإنتاج بنسق جيد في الحوض المنجمي علاوة على التوصل، في الآونة الأخيرة، إلى استكمال المراجعة الأولى لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" من قبل صندوق النقد الدولي.
تفاءل حذر
واعتبر العياري أنّ تونس بعد مضي ست سنوات على الثورة، ما تزال في مواجهة نفس الصعوبات الاقتصادية، إن لم تكن بأكثر حدة، وذلك برغم البوادر التي تبعث على التفاؤل.
وأكّد أنّ البلاد لاتزال، نتيجة لذلك، تواجه تحديات كبرى بالنظر إلى وضعية فتور بل وحتى توقف المحركات الرئيسية، المتمثلة في الاستثمار الخاص والإنتاجية ومن ثمة التصدير، في حين يواصل الاقتصاد الموازي المتفشي، تضييق الخناق على القطاع المعملي وتقويض موارد ميزانية الدولة.
وأشار إلى أنّ النمو الاقتصادي المسجل، حتّى الآن، لن يمكّن لا من حيث المستوى ولا من حيث التركيبة التي يطغى عليها الاستهلاك شديد التطلب من الواردات، والقطاع العمومي المهيمن على موارد الميزانية والمثقل بأعداد ضخمة من الموظفين، من تحقيق أهداف الثورة في آفاق زمنية معقولة، وذلك في مجال التشغيل وتحسين الظروف المعيشية لجميع السكان.
ويرى العياري أن معالجة الوضع تتطلب خلق ديناميكية جديدة لتفعيل الإصلاحات التي تم إقرارها من قبل السلطات بالتعاون مع المؤسسات الدولية الشريكة.
وتتعلق هذه الإصلاحات بتسريع إصلاح القطاع المالي حتى يضطلع بشكل ناجع بوظيفة تمويل الاقتصاد وتخصيص الموارد، الى جانب استكمال الإصلاح الجبائي، الذي تم الشروع فيه لدعم موارد الدولة وتنشيط سياسة الميزانية علاوة على المضي قدما في إصلاح المؤسسات العمومية من اجل تحسين جودة الخدمات وبلوغ المستوى الأمثل من تكاليف الأجور ومن الأعباء الاجتماعية. كما يتوجب، في نفس المضمار، المثابرة لتعزيز الحوكمة ومقاومة الفساد وتفعيل مشروع قانون الطوارئ الاقتصادية على وجه السرعة في 2017، قصد الشروع الفعلي في إنجاز المشاريع الاستثمارية الكبرى.
كما استعرض محافظ البنك المركزي جملة الإصلاحات التي تم القيام بها على المستوى النقدي والمالي. وقد جرى في هذا الصدد، قيادة سياسة في مجالي النّقد وسعر الصرف تحت الضغط الناجم بشكل يومي عن شح السيولة سواء بالدينار أو بالعملة الأجنبية، مع استباق مخاطر تجدد ّالضغوط التضخمية ومراقبة تلك التي من شأنها الإضرار بالاستقرار المالي.
سياسة استباقية وحذرة في المجال النقدي
وفي هذا الخصوص أشار العياري إلى اعتماد البنك المركزي سياسة استباقية وحذرة في المجال النقدي والصرف.
وتشمل أهم دوافع هذه السياسة، ضرورة الحفاظ على استقرار الأسعار والاستجابة الآنية لحاجيات الاقتصاد من السيولة، وذلك تحت طائلة مخاطر تعثر الإيفاء بالتعهدات الخارجية التجارية والمالية، واحتداد الضغوط على نسب الفائدة وسعر صرف الدينار هذا مع التقيد بالحفاظ على حدّ أدنى مقبول من احتياطي الصرف.
واوضح بأنّه تم احتواء نسبة التضخم في مستوى 4.2 بالمائة سنة 2016 مقابل 4.1 بالمائة في 2015 دون أن تدرج السلطة النقدية أي تغيير على نسبة فائدتها الرئيسية إلى غاية موفى شهر أفريل 2017.